قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة مهندسة منشأت وتجهيزات بمديرية الشباب والرياضة بقنا، وأخرى بمديرية الإسكان والمرافق بقنا، ومدير مديرية الشباب والرياضة سابقًا بقنا، من تهم الإهمال فى الإشراف على إنشاء سُوَر مما أدى إلى تهدم بعض أجزائه وميله، وإهدار مبلغ 168 ألف و534 جنيها تكلفته .
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي والثانية ، أهملتا عام 2012الإشراف علي تنفيذ عملية إنشاء سور مركز شباب كوم الضبع بنقادة، مما أدي إلي عدم مطابقته للمواصفات الفنية وحدوث ميول بالسور وتهدم بعض أجزاءه ، ووقعتا علي محضر إثبات الحالة عام 2013 والمرفق بالأوراق بأنه لا مانع من الاستلام النهائي رغم عدم مطابقة السور للمواصفات الفنية مما ترتب عليه إهدار مبلغ 168534,6 جنيه قيمة إنشاء هذا السور .
ونسبت للمحال الثالث ، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية عام 2012 حيال اعتراض رئيس مجلس إدارة مركز شباب كوم الضبع، وذلك بعدم تشكيل لجنة فنية من غير الأعضاء المشرفين علي العملية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، ووافق علي الاستلام النهائي رغم ذلك .
وتبين للمحكمة إن "حدوث ميول بالسور وتهدم بعض أجزاءه" ، لا يمكن الجزم بأنه كان راجعا إلى إهمال المحالتين فى الإشراف على عملية إنشاء السور، بقدر ما كان رجعا إلى المواصفات الفنية التي تم على أساسها طرح العملية للتعاقد، والتي وردت في كراسة الشروط والمواصفات وعلى أساسها تم الطرح ولم تكن تتفق وطبيعة الأرض التي جرى عليها التنفيذ، كما كان راجعا إلى اعتداء الأهالي على السور وتسببهم فى هدم بعض أجزاءه ، وبذلك فقد تضافرت وتداخلت الأسباب التى أدت إلى إحداث واقعة الهدم الجزئي للسور وحدوث بعض الميول فيه، الأمر الذى من شأنه أن يلقى ظلالا من الشك حول مدى تأثير إشراف المحالتان على تنفيذ الأعمال فيما حدث للسور، لتصبح المخالفة المنسوبة إليهما غير ثابتة فى حقهما على وجه القطع واليقين، بما يتعين معه القضاء ببراءتهما من ارتكاب هذه المخالفة.
أما عن التلفيات التي لحقت بالسور فقد أكدت اللجنة على أنها كانت نتيجة تعدي المواطنين علي السور الخاص بمركز الشباب سواء بالتكسير أو القيام بعمل فتحات به وإلقاء القمامة والأتربة بداخله.