قال المحامى رضا الصفتى، دفاع المتهم الأول، مهندس بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى قضية رشوة 13 من مسئولى وزارة الزارعة، والصادر ضده حكم بالسجن المشدد لمدة 13 سنة، أنه ينتظر أسباب الحكم للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما طبقا للقانون .
وتابع المحامى رضا الصفتى فى تصريحات صحفية خاصة لـ"انفراد"، أن موكله حصل على 13 سنة سجنا مشددا فى 3 اتهامات مختلفة، مضيفا أنه توقع صدور حكم بالإدانة لموكله لوجود اعتراف تفصيلى منه، ولكن الأحكام جاءت صادمة.
ومن جانب آخر، قال الدكتور السيد عتيق دفاع المتهم الثانى، مسئول تقنين وضع اليد بوزارة الزراعة، إن هناك تقريرا خاصا قام موكله بإعداده قبل كشف القضية.
وتابع الدكتور السيد عتيق فى تصريحات صحفية لـ"انفراد"، قائلا: "تبين اختفاء هذا التقرير الذى يبرئ موكلى من القضية، مؤكدا أنه سوف يستند إلى اختفاء هذا التقرير خلال الطعن على الحكم الصادر".
يذكر أن الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، عاقبت فى وقت سابق ، 13 من مسئولى وزارة الزراعة فى قضية رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، "إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية"، بالسجن المشدد لمدة تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 13 سنة لجميع المتهمين.
ويحاكم فى القضية 13 من موظفى الهيئة، ومهندس حر، ومالك شركة بج بن، وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات.