أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها ببراءة 3 مسئولين من قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار 1.7 مليون جنيه.
حكم البراءة شمل كلًا من ياسر محمد مصطفى، مدير عام المعامل الكيميائية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وميرفت وليم برسوم، مدير عام إدارة المعامل والنظافة التابعة لقطاع المشتريات والمخازن، ومحمود محمد أحمد، رئيس قسم بإدارة المعامل.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها ثبوت عدم صحة ما ذهبت إليه النيابة الإدارية في القضية رقم 272 لسنة 61 قضائية عليا بأن المحالين الصادر بحقهم حكم البراءة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المقررة قانونًا وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وجاء بأسباب الحكم عدم صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن المحالين الثلاثة استغرقوا مدة 43 يومًا للفحص الفني بالمخالفة لتوصيات لجنة البت بعدم تجاوز مدة 15 يومًا مما ترتب عليه تحميل الهيئة جهة عملهم مبلغ مليون و 732 الف جنيه، وأنتهت المحكمة التأديبية العليا إلى براءتهم جميعًا.