قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوي المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات رشدي رقم 49659 استثمار، لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذا للأحكام القضائية، للحكم بجلسة 28 اكتوبر المقبل.
وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 57217 لسنة 73، أن مهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتلاعبات القلة التي ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للالتفات على المحظورات التي جاء بها قانون الصيدلة.
وأضافت الدعوى أن تلك المحظورات التي أيدتها المحكمة الدستورية العليا والتي شُرعت حماية لجموع الصيادلة ومصالح الوطن حظرت امتلاك أكثر من صيدليتين ووضعت أسس أخلاقيات المهنة ومنع المضاربة والمزاحمة والاحتكارات.