سطرت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، كلمة النهاية لبهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة السلطة القضائية، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضى بالسجن المشدد 15 سنة، وتوجد العديد ن المعلومات حول الحيثيات منها.
1 ـ المحكمة أطمأنت بقيام المتهم فى غضون عامي 2018 و2019 بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها، أنشأ واستخدم حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا بأن أنشأ حسابه بـ"تويتر"، واستخدمه بغرض ارتكاب جريمتى إهانة السلطة القضائية وإذاعة عمدا أخبار كاذبة.
2 ـ المحكمة ذكرت أن كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية أكد خروج المتهم من البلاد وهروبه إلى فرنسا، ومرفق طلب المجلس القضاء الأعلى باتخاذ النيابة إجراءات التحقيق والتصرف قبل المتهم في واقعة المساس بهيبة القضاء.
3 ـ الحيثيات تناولت أقوال مجرى التحريات والذى أكد قيام المتهم عبر حسابه الموثق بشبكة المعلومات والمتاح للكافة استخدم ذلك الحساب بقصد ارتكاب جريمتى إهانة السلطة القضائية بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والحط من قدرها ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج.
4 ـ الحيثيات تناولت تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أن الحساب الموثق باسم المتهم يحتوى على عبارات مناهضة للدولة المصرية واسقاطات على مؤسساتها واخبار كاذبة بهدف إثارة الرأي العام.
5 ـ الحيثيات أكدت أن المتهم لم يحضر ليدافع عن نفسه الاتهام المسند إليه بشخصه أو وكيل عنه رغم اخطاره بالطرق القانونية.
6 ـ المحكمة عاقبت المتهم عملا بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 80/د/1، 102 مكرر/1، 171/5، 184 من قانون العقوبات، المواد 1، 27، 34 من القانون رقم 175/2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ووجهت النيابة العامة للمتهم بهى الدين محمد حسن فى القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقى، المقيدة 91 لسنة 2020 حصر أمن دولة، قيامه بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعى، وإذاعة وبث أخبار كاذبة من خلاله، والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية.