تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد ، فرع المنيا ، بإشراف اللواء عاصم الداهشمساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص، وذلك لاستيلائه على مبالغ مالية من أحد العاملين بعد إيهامه وآخرين بقدرته على إنهاء بعض الأوراق بالمصالح الحكومية الخاصة بمقدم الشكوى، وتزويره بعض الأوراق منسوب صدورها لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ للعميد إيهاب زكريا مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، فرع المنيا، مفادها تقديم "ع.م.ع" بدون عمل، ويقيم محافظة المنيا، ببلاغ أتهم فيه أحد الأشخاص يقيم بذات العنوان بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بلغت 14 ألف جنيه نظير إنهاء بعض الإجراءات بالمصالح الحكومية.
وبعرض البلاغ على اللواء عاصم الداهشمساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قرر سرعة تشكيل فريق بحث وتوصلت تحريات العقيد راشد سالم مفتش الإدارة إلى صحة الواقعة ، وما جاء بأقوال المبلغ.
وأسفرت التحريات عن قيام " س . م . ر " ويعمل سائقا ويقيم بندر المنيا بإيهام المبلغ بقدرته على إنهاء بعض الأوراق الخاصة بالمصالح الحكومية ، وإنهاء تراخيص المرور وقام بالاستيلاء منه على مبلغ مالى بلغ 14 ألف جنيه تحت زعم إنهاء الأرواق الخاصة بترخيص سيارة الشاكى ، إلا أنه لم يف بذلك وحال مطالبة الشاكى له بالوفاء بوعده أورد المبلغ قدم له صوره ضوئية من خطاب منسوب صدوره لمصلحة الضرائب المصرية يفيد أن السيارة ليس عليها ضرائب مستحقة.
وقدم صورة ضوئية لخطاب منسوب صدوره لهيئة التأمين يفيد بقيامه بسداد المستحقات المالية على السيارة ملك الشاكى وذلك لإيهامه بتنفيذ وعده وعند توجه الشاكى للجهات الحكومية للحصول على أصل تلك الخطابات تبين أنها مزورة وغير صحيحة .
تم التأكد عن طريق الإستعلام من الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بالمنيا ، ومديرية الضرائب العامة المنيا ، انه تم ضبط المتهم المتحرى عنه وعثر بحوزته 2 خطاب فحص فنى خالية البيانات وخاب منسوب صدوره للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى موجه لإدارة المرور بالمنيا وشهادة صلاحية جهاز إطفاء ونموذج إنشاء ترخيص جديد خالى البيانات ونموذج طلب ترخيص سيارة خاصة خالى البيانات.
وبمواجهة المتهم أعترف بإرتكابه الواقعة على النحو الوارد بالمحضر تم تحرير محضرا بالواقعة بالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.