تحقق النيابة العامة بالجيزة مع المتهمين بخطف مزارع وطلب فدية مالية؛ لإطلاق سراحه فى الصف، بسبب خلافات مالية بينهما؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، حيث ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على المتهمين بخطف مزارع، وطلب فدية لإطلاق سراحه فى الصف، بسبب خلافات مالية بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتلقى مركز شرطة الصف بلاغا يفيد خطف مجهولون لمزارع، وطلب فدية من أفراد أسرته، مقابل إطلاق سراحه، بإجراء التحريات التى أشرف عليها العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، تبين أن 3 أشخاص وراء خطف المجنى عليه، بسبب خلافات مالية بينهم.
وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وتحرير المجنى عليه دون تعرضه لإيذاء، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون عقوبته الإعدام ، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".