قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة ع.ح مدير مشروع دعم الحقوق البيئة سابقا، و ه.م مدير عام الجمعيات الأهلية بجهاز شئون البيئة من تهم التقصير فى الحفاظ على مستندات مشروع دعم الحقوق البيئة ترتب عليه مطالبة الاتحاد الأوروبى قيمة المنحة الخاصة بالمشروع.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونُسب للمحال الأول أهمل عام 2013 فى المحافظة على أصول المستندات الخاصة بمشروع دعم الحقوق البيئية عقب الانتهاء من تنفيذه على نحو نتج عنه فقدها وتعذر موافاة الاتحاد الأوربى بها ، وكان ذلك سببا فى مطالبته باسترداد المبلغ المخصص لتنفيذ بند مصروفات ورش العمل التدريبية .
ولم يقم بتسليم أصول المستندات المنوه عنها بالبند السابق لإدارة الجمعيات الأهلية المنوط بها الاحتفاظ بها مما فوت على هذه الإدارة موافاة الاتحاد الأوروبى بهذه المستندات .
كما نسبت النيابة الإدارية للمحالة الثانية، لم تقم بمطالبة المخالف الأول بتسليم المستندات الخاصة بالمشروع سالف الذكر رغم أنها الجهة المنوط بها الاحتفاظ بهذه المستندات على نحو نتج عنه فقدها وتعذر معه موافاة الاتحاد الأوربى بها، مما تسبب فى مطالبة الجهة الأخيرة باسترداد المبلغ المخصص لبند مصروفات ورش العمل التدريبية رغم أنه تم صرف المبلغ فى الغرض المخصص من أجله.
بداية الواقعة ببلاغ مدير عام الشئون القانونية بجهاز شئون البيئة والوارد للنيابة الإدارية، متضمنا طلب التحقيق فيما جاء بمشروع دعم الحقوق البيئة من خلال المجتمع المدنى، من وجود تقصير من جانب بعض الإدارات المعنية بالمحافظة على المستندات والمعلومات والوثائق الخاصة بالمشروع، مما ترتب عليه وجود مطالبة برد مبلغ 6647,02 يورو قيمة المنحة الخاصة بالمشروع من قبل الاتحاد الأوروبي.