أقامت زوجة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، طالبت فيها بمعاقبته بسبب تلف منقولاتها، وإلزامه بدفع 150 ألف جنيه، وذلك بعدما قدمت المدعية كافة المستندات التي أثبتت فيها امتناعه عن تسليمها المنقولات رغم صدور حكم قضائي لها، وتكبيدها نفقات ومصروفات أكثر من مرة للانتقام منها.
أشارت الزوجة إلى أن زوجها تزوج عليها وباع منقولاتها، بعد 12 عام من الزواج، وامتثلت لأوامرهم لتكون المكافأة طردها من منزلها ليلا بعد تلقينها علقة موت وإجبارها على التوقيع بالتنازل عن منقولاتها، وذلك بعد أن فجأها بالزواج من جارتها المطلقة .
وتكمل م.ع.س البالغة من العمر 34 عاما، أثناء جلسات القضية:" لاحقني بقضايا طاعة ونشوز، والاتهامات الأخلاقية، ورفض دفع نفقة أطفاله طوال 7 شهور، وتخلف عن الإنفاق على ورفض كافة الحلول الودية، لأتقدم لمحكمة الأسرة بعدة مستندات تفيد رفضه تسليمي المنقولات بحالتها الأصلية كما كانت بمنزل الزوجية، وطالبني بالتنازل عن حقوقي مقابل عتقي وتركي دون ملاحقتي، ورفض تمكيني من مسكن الحضانة، أو توفير بديل مناسب له".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.