أقامت زوجة مسنة دعوى نفقة، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بتمكينها من نفقات تعينها على الحياة، بعد طردها من منزلها إثر خلافات مع زوجها ونجله الذي تعبت فى تربيته وأشقائه خلال 30 عامًا من زواجها، لتؤكد: "خلال سنوات زواجي ربيت أولاد زوجي بعد وفاة زوجته الأولى، ولم أتخيل بعد كل تلك السنوات أن يغدر بي زوجي وأولاه، حرمت من حقوقي الشرعية وطرد للشارع، ليلبى أوامر زوجته الجديدة، بعد أن عشت خادمة وأم لأبنائه وتحملت فيه ما لا يطيقه بشر".
وأشارت الزوجة ع.أ.س، البالغة من العمر 58 عاما: "جن جنونه، وأصبح يسلط عنفه على جسدي الهزيل، وقرر طردي من شقتي بمساعدة أولاده بعد أن سهرت على تربيتهم، وشقيت بالعمل لأساعد والدهم على زواجهم، طوال سنوات كنت سند أعمل ويضع يديه على أموالى ويحفظها باسمه فى البنك، تحملت تسلطه وطول لسانه، لتكون مكافأتي بالتخلص مني، وطردى للشارع، بعد تدهور حالتي الصحية، وكبر سني".
وأضافت: "جاء لى زوجى وطلب منى الزواج من أخرى، فوافقت تحت الضغط والتهديد، واشترط أن يتركني بشقتي ويعتزلنى، ولكنه سرعان ما قام بالتخلص مني بعد شهر من زواجه، بعد أن أصبحت بلا قيمة بالنسبة له، وعندما واجهته وطلبت تدخل الوسطاء هددني، وعشت أتعرض للذل".
وتابعت: تفنن فى تعذيبي والتحايل على القانون لحرماني من حقوقى، ليعنفنى ويضربنى أمام زوجته الجديدة، بعد أن وضعت يديها على ممتلكاتى وحقوقي، ودفعت أولاد زوجي للوقوف بصفها، ليسلبونى شقى العمر الذى كنت أدخره".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى.
والخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.