زى النهاردة منذ عامين، يوم 27 نوفمبر 2018، استمعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لمرافعة النيابة العامة فى محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
وجاء فى مرافعة النيابة العامة :"الإخوان هم أعداء الأوطان كما شهدت بذلك أفكارهم وتاريخهم فقد جاهروا بروح العداء للأوطان في مؤلفاتهم ومواقفهم وظهرت تلك الروح العدائية بجلاء إبان ثورات تصحيح المسار فجاهروا بإسقاط الحكومات ومعاداة رجال الجيش والشرطة والمؤسسات وقاموا بالاعتصامات التي زينوها بالتخريبات وحرضوا على إراقة الدماء وجعلوا غاية أمانيهم الاستيلاء على الحكم ولو بهدم الوطن ونسف استقراره وإحراقه بالفتن ، إن فكر الإخوان قائم على أساسه على إنكار الأوطان وترسيخ روح المعاداة لها، ومن وسائلهم لهدم الأوطان إيجاد كينونات بديلة للوطن بإنشاء التنظيمات السرية وإقامة البيعات الحزبية وكسر روح الولاء والانتماء للوطن الحقيقى وصرف الولاء من الوطن للتنظيم وجعله هو الوطن البديل فاختلقوا وطنا غير الوطن".
وتابع ممثل النيابة: "حرفوا مفهوم الوطنية حيث زعموا أنهم دعاه الوطنية.. ولكن ما هو مفهوم الوطنية عندهم؟.. لقد دعا مضللهم حسن البنا في رسائله الى ما أسماه بوطنية المبادئ، .. قام قيادات جماعة الإخوان المتناثرين في غيابات البلدان بوضع مخطط الشيطان قوامه الإضرار باقتصاد مصر للنيل من استقرار صمام الأمان باستغلال بعض مؤسساتها المالية لجمع وتهريب النقد الى الخارج وتوفير الدعم المادى لعناصرها باللجان وغيرهم من الجماعات الإرهابية لاستهداف شرطة مصر وجيشها المصان ومنشأتها العامة ومحوها لها من كيان ونفاذا لذلك المخطط الفان، وهربوا الأموال عبر شركات عرف منها التوحيد والنوران ملك المتهم كرم عبد الوهاب، وقصر البارون ملك المتهم نجدت بسيونى متخذين من مقر مجموعة شركات حسن ملك الاقتصادية مقرا لعقد لقاءاتهم الدورية لوضع أطر تنفيذ مخططاتهم العدائية لضرب الاقتصاد من خلال ممارسة صور الإرهاب المالية لإفشال خطط الدولة الاقتصادية وإدخالها مراحل الإفلاس النهائية وقد تضمنت تنفيذ ذلك المخطط الميدانية المضاربة على سعر صرف الدولار ليلحق به ارتفاع الأسعار ومن ثم وصول التضخم الى معدلات الأسعار وكانت بداية ذلك المخطط من خلال سحب الدولار من الأسواق عبر شركات الصرافة الإخوانية في ظل زيادة الفاتورة الاستيرادية ومحاولة مصر سداد التزاماتها الدولية وتراجع عائداتها السياحية، والتناقض في تحويلات المصريين الخارجية وصولا لإضعاف قيمة العملة الوطنية ورفع معدلات التضخم لمستويات قياسية وصنع حالة من التذمر على النظام".
وأضاف ممثل النيابة: "تمكن المتهم الثالث بأمر الإحالة كرم عبد الوهاب والحادية عشر فاتن أحمد إسماعيل عن طريق الاستعانة بجلب مسبوكات ذهبية عن طريق الحدود مع السودان وصهرها وإعادة سبكها"، وحول ثبوت الاتهامات استعرضت النيابة إقرار المتهم الأول حسن مالك فى التحقيقات عن أن قيادات الإخوان اتفقوا على ما يسمى بتحالف دعم الشرعية لإسقاط نظام الحكم ووجود توجيهات داخل الجماعة لاستخدام العنف ضد الدولة.
واستكمل ممثل النيابة: "التحريات أكدت تولى المتهمين الأول حسن مالك والثانى عبد الرحمن سعودى اللجنة الاقتصادية داخل الجماعة وتداول الأوراق المطبوعة والمضبوطة داخل مسكن المتهم الأول مع أعضاء مكتب الإرشاد".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.