أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها فى اتهام 19 مسئولا بإحدى شركات البترول، لقيامهم بالإهمال والتقصير فى العمل على جهاز التقطير وصمامات البخار مما تسبب في حريق بالشركة.
وتضمن الحكم خصم أجر شهرين من راتب كل من، مراقب تكرير سابقًا، فنى تكرير بجهاز التقطير، مسئول مراقبة جهاز التقطير، رئيس وحدة جهاز التقطير، فني بجهاز التقطير، ماهر بالشئون الفنية، ماهر بجهاز التقطير، مراقب تكرير بجهاز التقطير بالشئون الفنية، رئيس قسم بجهاز التقطير بالشئون الفنى، فنى تكرير ومشغل أجهزة تكرير، فني تكرير بالشئون الفنية، مدير عام مساعد، مدير إدارة التخطيط الإنتاجى.
كما تضمن توجيه عقوبة اللوم لكل من، نائب رئيس الوردية بالشئون الفنية، مدير عام مساعد بالشئون الفنية، مدير عام مساعد الدراسات الفنية، مدير عام مساعد، ومدير عام مساعد آخر بذات الشركة. وبرأت المحكمة فني قياس بإدارة التخطيط الانتاجي مما نُسب إليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية من الأول حتى السابع عشر، أهملوا وقصروا في أداء عملهم المنوط بهم علي جهاز التقطير، ولم يتأكدوا من أحكام وغلق صمامات البخار، مما ترتب عليه عدم ملاحظة أن صمامات البخار الخاصة بالصهريج 152 مفتوحة بكامل طاقتها، مما تسبب في تسخين السائل البترولي بداخل الصهريج وتمدد الغازات داخله ، وانفجار سقف الصهريج ، واندفاع الغازات خارجه مما تسبب في نشوب حريق بالشركة ترتب عليه خسائر بشرية ومادية.
ونُسب للثامن عشر والتاسع عشر ، أهملا وقصرا في قياس منسوب السائل بالصهريج 152، مما ترتب عليه عدم ملاحظة ارتفاع درجة حرارة الصهريج، وانتشرت الغازات بداخله وانفجار سقفه واندفاع الغازات خارجه مما تسبب في نشوب حريق بالشركة ، ترتب عليه خسائر بشرية ومادية.