أقام محاسب دعوى قضائية، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها باسترداد الشبكة، وذلك بعدما ادعى قيامها بالغش والتدليس، وإخفائها عليه عقدها خطبتها من شخص آخر، واستيلائها على الشبكة المقدرة بـ 110 آلاف جنيه، وذلك بعد شهرين من الخطوبة ورفضها ردها أو استكمال الزيجة، ليؤكد: "وقعت فى حب نصابة استغلت سفر خطيبها الأول خارج مصر وغيابه، لتوافق على الخطبة مني وتخفي علاقتها به طوال شهور، لتخدعني حتى تسرق المصوغات الذهبية التي اشتريتها لها، وذلك طمعا فى أموالى".
وأضاف ع.ب.ف البالغ من العمر 32 عاما، أمام محكمة الأسرة: "استولت على هدايا بمبالغ مالية تتجاوز 25 ألف جنيه بعد أن دفعتني خلال 6 شهور التي سبقت خطبتنا بشرائها لها، وبعدها حدث ما لم أتوقعه مطلقا باكتشافي نصبها على وخداعي، لأقدم كافة المستندات والتقارير التى تفيد شرائي لها تلك المصوغات، وتزويرها مستندات رسمية حتي تضع يديها على أموالى وحقوقى، وطالبت بإسقاط حقها بالشبكة، وقيامها بالغش والتدليس".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية، وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة .
والسند القانوني والشرعي في المقام الأول هو اعتبار الشبكة من المهر، وفي حال عدم إتمام الزيجة لأي سبب يرجع لفعل المدعى أو المدعى عليها فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر.