أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها فى اتهام 10 مسئولين بالثروة السمكية بدمياط، متهمين بالتراخى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إزالة التعديات الواقعة من مواطن على المزرعة السمكية المؤجرة له بمنطقة شطا بدمياط، ولم يقوموا بتحصيل مبلغ9 آلاف جنيه قيمة التأمين الابتدائى فى مزايدة لمزرعة سمكية.
وتضمن الحكم مجازاة رئيس قسم التأجير بمنطقة الثروة السمكية بدمياط، وأخصائى تعاون بمنطقة الثروة السمكية، مدير الشئون المالية والإدارية، مهندس زراعى، مهندس آخر بإدارة المرابى، بخصم أجر ستين يومًا من راتبهم الوظيفى.
وغرمت المحكمة، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، مدير التعاون للإنتاج بمنطقة دمياط للثروة السمكية السابق، بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفى، وخصمت أجر 30 يومًا من راتب مدير إدارة المرابى بالمنطقة سابقًا.
وقررت المحكمة وقف الدعوى التأديبية تعليقيًا بالنسبة للمحال العاشر مدير عام المنطقة لحين صدور حكم فى دعوى مقامة أمام محكمة آخرى.
وبرأت المحكمة كلًا من مدير إدارة المشروعات بذات المنطقة، ومهندس إدارة المشروعات من التهم المنسوبة لهم.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثانى والثالث، عدم تحصيل 9090 جنيها قيمة التأمين الابتدائى من المتزايدين فى مناقصة تأجير المزرعة السمكية عام 2015 حال كونهم أعضاء لجنة المزايدة لمزرعة وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما نسبت إليهم قبول العروض المقدمة من المتزايدين فى مناقصة تأجير مزرعة دون استيفاء العروض للبطاقة الضريبية ولا السجل التجارى للمتزايدين، بالمخالفة لكراسة الشروط ولأحكام القانون.
ولم يوجه المُحال الأول دعوة لأكبر عدد من المتزايدين بنطاق محافظة دمياط فى مزايدة تأجير المزرعة السمكية محل التحقيقات وعدم ارساله خطابات مسجلة بعلم الوصول واكتفاءه بإرسال عدد أربعة خطابات بالبريد العادى بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
ونسبت المحكمة للمحال الرابع، الإهمال فى الاشراف على أعمال الأول منفردا على نحو ترتب عليه ارتكابه المخالفة، فيما لم يتخذ المُحالين الخامس والسادس، الإجراءات اللازمة حيال ارسال المعوقات التى حالت دون تنفيذ قرار الازالة رقم 168 /2016 بشأن فسخ وإزالة وضع اليد على المزرعة المؤجرة لأحد المواطنين وشركاؤه.
ونشبت المحكمة للمحالين السابع والثامن، تحرير تقرير معاينة للمزرعة السمكية المؤجرة عام 2014 ضمناه وأثبتا فيه خلافا للحقيقة والواقع خلو المساحة المؤجرة من أية منشآت ثابتة أو مبانى مخالفة مقامة عليها حال وجود مبنى مقام مكون من عدة طوابق بالمخالفة للقانون وعقد الايجار والتعليمات.
واعتمد المُحالان التاسع والعاشر، المعاينة المعدة بمعرفة السابع والثامن الخاصة بالمزرعة السمكية المؤجرة للمواطن رغم ما شابها من بيانات غير صحيحة، وحال علمها بذلك على نحو ترتب عليه تجديد التعاقد على ذات المساحة للمزرعة ولذات المواطن بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.