أقام زوج دعوي نفي نسب، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بمحو اسمه من شهادة ميلاد طفله، وذلك بعد اكتشافه كذب زوجته في مدة حملها للجنين، وعلمه وفقاً لمستندات طبية مدة حملها الحقيقة وأنه كان خلال تلك الفترة خارج مصر، ليؤكد:" تحملت سلوك زوجتي وتعنيفها لي، وإصرارها علي عدم حضور أهلي للولادة، لنكتشف بالصدفة ولادتها، بعد أن تواصلت معهم لتسجيل الصغير بسبب غيابي خارج مصر، وتعللت عدم إخبارهم بموعد الولادة بسبب حالتها الحرجة والجنين".
وأشار الزوج بدعواه:" بعد عامين نشبت بيني وزوجتي خلافات بسبب إصرارها علي تسجيل شقتي باسمها، لتترك المنزل والطفل لي طوال شهور وتهرب، لأكتشف خلال تلك المدة حقيقة حملها، وعلاقتها بأخر وفقاً أدلة ومستندات رسمية، مما دفعني لإجراء فحوصات طبية، فتبين من خلال الفحوصات والتحاليل أن الصغير ليس ابنى".
وتابع الزوج أ.ع، بدعواه، ضد زوجته:" اكتشف أنها تحترف الكذب، خدعتني وأوهمتني بحبها لى، طمعا فى أموالي وسمعة عائلتى الطيبة،لأفع الثمن غاليا بعد أن اكتشف علاقتها بشخص من معارفي، وبالرغم من جريمتهم لاحقوني بالتهديد للتنازل عن الدعاوي القضائية التي أقمتها ضد زوجتي لإثبات جريمتها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.