أكدت مصادر مطلعة لـ"انفراد" أن نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول لنيابة، استمعت اليوم الاثنين، لأقوال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، فى تصريحاته بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بجريدة "انفراد" التى انفردت بنشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده صحة البيانات الواردة به.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجهاز المركزى السابق غادر النيابة عقب سماع أقواله وحددت جلسة غد الاثنين، لاستكمال التحقيقات معه فى الواقعة.
وكشف المصدر أن رئيس جهاز المركزى للمحاسبات وصل إلى مقر النيابة، ظهر اليوم، دون حضور محاميه، واستمعت النيابة لأقواله لمدة ساعة كاملة.
وكانت نيابة أمن الدولة أصدرت بيانا بشأن تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وأشارت فيه إلى أنه استمرارًا للتحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بجريدة "انفراد" التى تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده صحة البيانات الواردة به، والتى اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوى على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها، فقد أوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمسة المعنية بإعداد التقرير أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت، ما بين عام 2008 و2012 وأن تكون فى إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية فى مصر، والتى تقتصر على الجرائم العمدية، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة فى هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزى بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر، وقد أشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، إلى قيام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير، والمعلومات، والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلا فى ذلك صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بما سلف، والذى سوف يكون محل بيان لاحق، من قبل النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام فى هذه القضية ما زال ساريا".