قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل دعوى الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتى طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات رشدى الشهيرة ولها فروع متعددة ، رقم 49659 استثمار، لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذا للأحكام القضائية للمرافعة بجلسة 10 مارس المقبل.
وجاء في صحيفة الدعوى التى حملت رقم 57217 لسنة 73 أن مهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتلاعبات القلة التي ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة، وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للالتفات على المحظورات التي جاء بها قانون الصيادلة.
وأضافت الدعوى، أن تلك المحظورات التي أيدتها المحكمة الدستورية العليا والتي شُرعت حماية لجموع الصيادلة ومصالح الوطن حظرت امتلاك أكثر من صيدليتين ووضعت أسس أخلاقيات المهنة ومنع المضاربة والمزاحمة والاحتكارات.