أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإلزام طليقها بدفع 20 ألف جنيه مصروفات الدروس الخاصة لأبنائها الثلاثة، وأكدت السيدة :"تزوجت من مصري مقيم بلندن، كان ينزل أجازات من عمله للمكوث برفقتي، وبعد إنجابي 3 أطفال توأم، انقطعت أخباره، ورفض التواصل معي وطلقني غيابيا بعد زواج دام 4 سنوات، لأمكث بعدها 7 سنوات فى المحاكم للحصول على حقوقي منه".
وذكرت ج.و.أ: "حرمت من حقوقى بسبب عنفه، ورفضه النزول أجازات لرؤية أطفاله، لأضطر للعمل فى أكثر من وظيفة لأوفر المستوى الاجتماعي الجيد لهم، بعد أن خدعني زوجي وطلقني ولم يكلف خاطره لإخباري، لأعيش فى عذاب وذل وإهانة على يد أهله بعد طردي من منزل الحضانة".
وتكمل: " كذب على وخانني وتزوج على بأخرى، وتخلف عن منحي مصروفاتهم التعليمية ونفقاتهم، لإجباري على التنازل عن حضانتهم لشقيقته، ورفض أن يعيش أطفاله في المستوي المعيشي المناسب لهم، وتنصل من رعايتهم والإنفاق عليهم، لأتعرض للتهديد، والكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك العديد والمشاريع داخل مصر وخارجها".
وأشارت الأم بدعواها، بحسب المستندات الرسمية، أن مطلقها رفض دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة، رغم يسر حالته المادية وفقا لمستندات منها خطاب تحرى عن دخل المدعى عليه.
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".