أقام زوج دعوى إسقاط حضانة ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بأحقيته ووالدته بحضانة أطفاله، وذلك بعد حرمانه منهم خلال العامين الماضيين، وزواجها خلال تلك الفترة مرتين وطلاقها، ليؤكد:" طليقتي وفقا لبلاغات مقدمة للجهات المختصة من مواطنين لاتهامها بالنصب، غير أمينه على حضانتهم، وتتركهم بالأيام لدي جيرانها، وترفض اصطحابي لهم حتي تدفعني لدفع أموال لها، رغم تقاضيها نفقاتها بالكامل والتى وصلت لـ 40 ألف جنيه شهريا".
وتابع: "طردتني قبل وقوع الطلاق من منزلى واستولت عليه، وحبستني بدعوي تبديد منقولاتها رغم أننى سلمت لها كل ما أملكه، وهو ما دفعت به بالاستئناف وأخذت براءة من الحكم السابق بعد ثبوت بالمستندات والأوراق والشهود لتقاضيها كافة حقوقها، وحرمتني من أطفالى، بعد حياة زوجية دامت 7 سنوات".
وأضاف الأب "ع.أ" أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "تزوجتها عن طريق بعض الأقارب، وعشت معها سنوات مليئة بالعذاب، لم أقصر فى حقها وأطفالى، فكنت أوفر لها المستوى المعيشى اللائق، ضيعت كل مدخراتي من أجل راحتها، ولكنها كانت مريضة بالطمع باعتني، لتبحث عن زوج غيري لتستولي على أمواله وفقا لشهادة أزواجها".
وأكملت: عاملتني بشكل سيئ وطالنى لسانها بالأذى بسبب ألفاظها البذيئة، وأزداد عنفها ضدى، وذهبت وادعت ضدي باتهامات كيديه وبلاغات بقسم الشرطة، بتبديد ثم طردتني للشارع ، بالرغم من تحملي تصرفاتها الجنونية خلال سنوات الزواج، لتنتقم منى، واستولت على منزلي، وحرمتني منذ عامين من رؤية أطفالى، وتركتني أعيش فى عذاب بسبب ملاحقتها لى بدعاوي الحبس".
ووفقاً للقانون إلتزام الحاضنة لتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها".