أفاد مصدر أنه بالنسبة للخبر الذى تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية، متضمناً المطالبة بعودة "طفلة" لوالدها، والإدعاء بقيام الأجهزة الأمنية باصطحابها عنوةً منه وتسليمها لوالدتها دون مسوغ قانونى، وإدعائهم بزواج والدة الطفلة بآخر "منتمى لجماعات متطرفة"، ثبت أن والدة الطفلة حصلت على حكم قضائي بالحضانة.
بالفحص تبين أنه تبلغ فى تاريخ سابق للأجهزة الأمنية من والد الطفلة بغياب والدة طفلته عن المنزل "وهى عاملة بأحد المصانع بالقليوبية"، واتهامه لآخر "عامل بذات المصنع" بالتسبب فى غيابها، حيث قامت السيدة بالزواج من زميلها بالمصنع، وقيامها برفع دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لاستلام طفلتها من طليقها لكونها حاضنة، وحصولها على قرار قضائى بذات الشأن، وعليه انتقلت القوة الأمنية اللازمة لتنفيذ القرار القضائى لصالح الوالدة، وتم تسليم الطفلة لوالدتها تنفيذاً لأحكام القضاء، كما تبين بالفحص عدم انتماء الزوج الثانى لأي جماعات متطرفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.