أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة في أكتوبر، اتهم زوجته وحماته بملاحقته بدعاوى كيدية، بسبب رفضه تخصيص راتب لها، رغم مكوثها معهم بمنزل الزوجية بشكل دائم، والتشهير به باتهامات باطلة وتعديهم عليه بالضرب، طوال مدة زواجه التي دامت 3 سنوات.
ويؤكد: "زوجتي طردتني من منزلي، واستولت عليه بحكم أنها حاضنة، ورفضت حل الخلافات بشكل ودي، لتستولي على راتبي في نفقات لها وطفلتنا، وبالرغم من ذلك لم تكف عن إيذائي وملاحقتي بدعاوى الحبس".
وذكر الزوج: "دمرت حياتي برفقة والداتها، وواصلت ملاحقتي والتخطيط للانتقام مني، وعندما تقدمت بدعوى طاعة، شهرت بي علي مواقع التواصل الاجتماعي، وحرضت ضدي خارجين على القانون لتلقنني علقة موت".
وأكد ع.م.م الزوج البالغ 38 عاما، بدعواه في محكمة الأسرة: "رغم استيلائها على المنقولات، اتهمتني بسرقتها ولاحقتني بدعوى تبديد وطالبتني بتعويضها بمبلغ 500 ألف، وحرمتني من حق رؤية طفلتي، وأقامت ضدي دعوي طلاق للضرر".
وتابع: فشلت كافة الحلول الودية للصلح، فقررت التنازل لها عن كل شيء من أجل الهروب من قبضتها، مقابل وضع إتفاق ودي بتربية طفلتي الصغيرة بيننا، ولكنه رفضت، وأصرت علي اللجوء للدعاوي القضائية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى.
والخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.