أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، بسبب خشيتها على حياتها من عنفه، وذلك بعد طرده لها من منزلها وبرفقتها طفلها بعد رفضه تسجيله، وإثبات موقفها القانوني وتركها معلقة، وتهربه من حقوقها، لتؤكد: "اختفي لشهور وتركني بمنزل أهلى، وبعد إنجابي لطفلى ظهر، وعندما طالبته بتسجيله طعن في شرفي، وبدأ في ملاحقتي بتهم أخلاقية، حتى يفضحني انتقاما مني بسبب علاقتى السيئة بوالدته".
وذكرت الزوجة: "زوجي لا يعرف الرحمة. عذبني طوال عامين مدة زواجنا، وساومني على حقوقى، وهددني بالتعرض لى بواسطة الخارجين على القانون، وجعلنى أعيش فى عذاب وجحيم، أتعرض للضرب والإساءة، وبعد إنجابي لطفلى رفض تسجيله، وحاول أن يبتزنى للتنازل عن حقوقى".
وتكمل الزوجة م.أ، بدعواها بمحكمة الأسرة: "طوال فترة زواجي عشت عذاب بسبب عنف والدته وملاحقتي بالاتهامات وغيرتها الجنونية التى نالت من سمعتي، لم ترحمنى ودفعت نجلها لطردي من منزلى، ومنعتني من دخول المنزل منذ شهور".
وتابعت:" كانوا دائمي التعدى على بالضرب، دخلت المستشفي عدة مرات في حالة حرجة، وعندما طلبت تحرير بلاغ ضده تعرض للتهديد علي يديه وأسرته، بعد رفضه تطليقي، وتهديده لى بأنه سيعاقبني ولن يتركني إلا بعد أن ينتقم مني، ومنعني من دخول المنزل لأخذ متعلقاتي الخاصة مما دفعنى للجوء للمحكمة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى.
والخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.