قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 23 لسنة 63 قضائية عليا، إحالة رئيسي القطاع القانوني الحالي والسابق، ومديري القضايا ومحاميين بالشركة العامة للأبحاث والمياة الجوفية "ريجوا"، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن المحالين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، والتي من شأنها المساس بمالية الدولة.
وتبين من أوراق القضية أن المحامي "ع.م.ص" تقاعس عن إتخاذ إجراءات مخاطبة الإدارات المختصة بالشركة بشأن ملف أحد العاملين، أو الوقوف على طبيعة عمله بالشركة أثناء مباشرة الدعوى المقامة من ورثته، مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عمله دون وجه حق.
وأهمل في مباشرة الاستئناف رقم 5510 لسنة 54 قضائية المقام من ورثة العمل، والاستئناف الفرعي المقام من الشركة ضد الورثة بعدم إبداء دفوع أو تقديم مستندات تفيد بعدم وجود أي صلة علاقة للعامل بالشركة، مما ترتب عليه صدور حكم بإلزام الشركة جهة عمله بسداد 160 ألف جنيه دون سند من القانون. وتقاعس ورئيس القطاع القانوني السابق "ل.ط.ع" خلال الفترة من 23 يناير 2017 حتى أول يناير يناير 2019 عن إسناد ملف الدعوى رقم 706 لسنة 2017 مدني كلي ملوي، المقامة من ورثة العامل ضد الشركة إلى أحد المحامين بالإدارة القانونية لمباشرتها، مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عمله بالزامها بسداد مبالغ مالية دون سند قانوني.
وأهمل بالاشتراك مع القائمين بعمل مدير عام القضايا والتحقيقات "ع.إ.م"، و"ع.ع.ع"، في الإشراف على أعمال المحال الأول، ما تسبب في إرتكابه الوقائع المنسوبة إليه.
وأكدت التحقيقات أن المحامي "م.ج.ع"، لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال المذكرة المحالة إليه لاتخاذ اللازم قانونًا بشأن مذكرة المحال الثالث، بشأن إهمال المحال الأول في متابعة الاستئناف.
وتضمن تقرير الاتهام أن رئيس القطاع القانوني للفتوى والتشريع الحالي "م.ص.ع"، تقاعس عن تنفيذ تأشيرة رئيس مجلس إدارة الشركة، بإحالة مذكرة المحال الثالث لوزارة العدل للتحقيق مع المحال الأول، وذلك لإهماله في مباشرة عمله، وأسند التحقيق للمحال الخامس بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية.