أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وذلك بعد 19 عاما على زواجها، واشتكت من علاقة زوجها بصديقه نجلته وتخطيطه للزواج منها، وتلفيق تهم كيدية لها حتي يتهرب من حقوقها وتهديدها بالقتل، لتؤكد: "زوجي يكبرني بـ 13 عاما وبالرغم من سنوات زواجنا وأنجابي منه 3 أبناء، باعني من أجل فتاة في عمر نجلته، لأعيش فى عذاب بسبب عنفه وجبروته، واستخدامه أمواله لابتزازي، وطردي وأولادي من منزل الزوجية، وبسبب ظروفي المالية الصعبة تحملت حتي لا أجد نفسي في الشارع، ولكنه ثار ضدي وحرمني من حقوقى حتي يرضي الفتاة التي سيتزوجها".
وأضافت الزوجة خ.أ، بدعوي الطلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة: "عشت برفقته سنوات ذقت فيهم العذاب على يد زوجي، تحملت مستواه المالى المحدود في بداية الزواج، وكافحت معه حتي نؤسس مشروع، ولكنه تخلي عني بعد أن أصبح يمتلك حسابات بالبنوك بخلاف بعض العقارات، وواصل تعنيفه لى ضرب وتعذيب، ووصل الأمر لتهديدي بالتخلص مني".
وأكدت: "عقابني على اعتراضي على زواجه، وبسبب رفضه تطليقي بالمعروف ومنحي حقوقي صبرت على العنف، وذلي وحرماني والإساءة لى، وتوجيه اتهامات باطلة لى، ليقرر طردي للشارع، لتضيق بي الدنيا بسبب حربه ضدي، عندما ليواصل ملاحقتي وتعنيفي ليجبرني عن التنازل عن مستحقاتي، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه من المحكمة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.