أقام زوج دعوى طاعة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعى فيها طردها له من منزل الزوجية ووضعها يديها على شقته، وملاحقته بدعوى حبس بنفقات وهمية، بعد خلافات نشبت بينهما لاعتراضها على زوجته الثانية، وذلك بالرغم من موافقتها فى البداية والاتفاق على سداد مصروفات الزفاف من مشروعهم التجاري المشترك.
وأكد الزوج: "مكثت 9 سنوات أنفق على علاج زوجتي حتي نحقق حلم الإنجاب، أجرينا عدة عمليات حقن مجهري وباءت بالفشل، لنتفق سويا على زواجي من أخرى".
وذكر الزوج: "نكثت زوجتي بوعدها لي، ولاحقتني بدعاوى النفقة وحبس، واتهمتني كذبا بسرقة أموالها، رغم أن المشروع التجاري الخاص بنا، رأس ماله من أموالي وميراثي، وهي فقط من تديره بسبب انشغالي بعملي الآخر الذي يحتم علي السفر خارج مصر، وقررت ملاحقتي، وتكدير حياتي، والسطو على بعض من ممتلكاتي".
ويضيف الزوج و.أ.ك أثناء جلسات القضية، أمام محكمة الأسرة: "سببت لي مشاكل كثيرة فى عملى، وصلت لإعلاني أفلاسي، بعد أن وضعت يديها علي رأس المال، وتركتني مهدد بالحبس من الدائنين، بعد سيطرتهم على ممتلكاتي وحدوث أزمة مالية لى، ورفضها كافة الحلول الودية ومساعدتي علي سداد الديون، ومحاولتها ابتزازي لعدم الزواج رغم كل ما فعلته من أجلها".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.