حكم بمجلس الدولة يكشف التمييز فى تعينات النيابة الادارية والشهر العقارى

ينشر "انفراد" حيثيات حكم المحكمة الادارية بمجلس الدولة، الصادر منذ قليل، ببطلان قرارات التعيين في النيابة الادارية والشهر العقاري ٢٠١٥ و ٢٠١٦.

جاء في حيثيات الحكم أن إعلان التوظيف انطوى على تفرقة تحكمية بين مواطني الدولة على أساس النطاق الجغرافي، وأن الجهتان حجبتا الوظيفة عن مواطنين لديهم الرغبة وتتوافر فيهم الشروط لمجرد أنهم ليسوا من محافظات بذاتها، أو لا يقيمون في مناطق معينة إقامة دائمة.

وأكدت الحيثيات، أن النيابة الإدارية فرقت بدون مبرر عادل أو منطقي بين الوظائف على أساس شرط السن، فاشترطت ألاّ يتجاوز سن المتقدم لوظيفة الحرفي المساعد 35 سنة، واشترطت ألاّ يتجاوز سن المتقدم للوظائف الكتابية والفنية والمعاونة 28 سنة ثم جعلته 30 سنة.

وأشارت، يجب على الهيئات التي تطلب موظفين أن تحيط قرارها بإطار المشروعية، ولا تستهدف إلاّ المصلحة العامة، بأن تجعل من شرطي الكفاءة والجدارة المنصوص عليهما قانوناً أساساً للمفاضلة بين المتقدمين، في إطار مسابقة عامة تتاح في الفرص المتكافئة للجميع.

يشار الى أن المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، قضت منذ قليل ببطلان قرارى الإعلان عن مسابقتى التعيينات الإدارية الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية ومصلحة الشهر العقارى، وبطلان ما ترتب عليما من قرارت أخرى، بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة والمصلحة.