أقام زوج دعوى طاعة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعي فيها تعرضه للضغط علي يد أهل زوجته والابتزاز، وذلك بعد مرور 16 يوما على زواجهما، والاستيلاء على منزله، وتهديده بالسجن بقائمة المنقولات والمؤخر، ليؤكد: "ذهبت للشكوى لأهل زوجتي من تصرفاتها بعد أسبوعين من الزواج، بسبب عصبيتها وسبها لى، فكان ردهم تهديدي بالحبس، وبعدها وضعوا يديهم على كل ما بمنزلى من منقولات اشتريتها من مالى الخاص، ورفضوا دخولى لمنزلى منذ ما يزيد عن 11 شهرا، والتعدي على بالصفع أمام أهلها وتعرض للتهديدات على يديهم، وألقت ملابسي بالشارع، ودمرت حياتي، ولاحقتني بدعاوي النفقة".
ويتابع الزوج البالغ من العمر 31 عاما، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "لاحقتني زوجتي باتهامات بسرقة مصوغاتها ومنقولاتها، وشهرت بسمعتي باتهامات كيدية وفضحتني بعملى ووسط زملائي، ورفضت الجلسات الودية التى عقدها بعض أقاربي، وأقامت دعوي طلاق للضرر ضدي".
وأكمل: "حاولوا ابتزازي للموافقة على شروطهم بمنحي نجلتهم مبلغ لتعويضها مقابل الطلاق، ارتكبت تصرفات تسئ لى، من سب وإهانة، وإجباري على فتح منزلى لأهلها طوال الوقت، وتبديد أموالى عليهم منذ فترة الخطبة".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية ونص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
كما أن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .