زى النهاردة منذ 3 سنوات، وتحديدا يوم 4 مارس 2012، استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، لأقوال الشهود فى إعادة محاكمة 28 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا بـ"اقتحام السجون".
وخلال تلك الجلسة، نادت المحكمة على شاهد الإثبات اللواء عبد اللطيف مصطفى الهادى، والذى قال بعد حلف اليمين، إنه كان يشغل منصب مدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء إبان الأحداث.
وأضاف الشاهد، أنه عاصر فترة اقتحام الحدود الشرقية، وأنه توجد معلومات تم جمعها من خلال الجهاز ومن خلال أجهزة أخرى، وتم اقتحام الحدود عبر أنفاق كثيرة لا يمكن حصرها، ويديرها من ناحية غزة حركة حماس، ومن الجانب المصرى تدار من قبل عناصر بدوية، ووردت لى معلومات حول تسلل عناصر أجنبية وتكفيرية عبر الأنفاق لداخل الحدود المصرية.
وأضاف الشاهد، أن عناصر مسلحة من حماس وعناصر أخرى أجنبية، والتحريات كانت تنبئ بوجود مخطط لتلك العناصر، ولم يعرف إلا خلال أحداث يناير 2011، ويتم التسلل من خلال مجموعات مسلحة تشبه الميليشيات، وكانت تلك العناصر تتحرك بشمال سيناء بحذر شديد تجنبا للرصد الأمنى، وتوجد عناصر استطلاع كانت تأتى من قطاع غزة لسيناء وتعود لقطاع غزة مرة آخرى.
ونوه الشاهد، عن أنه خلال شهر يناير كانت المعلومات والمؤشرات تشير إلى تسلل أعناصر أجنبية مسلحة بأعداد كبيرة وبسيارات وأسلحة ثقيلة وخفيفة فى فترة الهدوء الأمنى والنسبى خلال الأحداث، وفى يوم 20 يناير 2011 كانت تسمع أصوات طلقات بصورة مستمرة بشارع البحر من سيارات بدون لوحات معدنية، وبسرعة كانت السيارات تختفى قبل ملاحقتها أمنية، وخشيت الذهاب للاستراحة الخاصة بى بسبب كميات الطلقات التى كانت تطلق قبل 25 يناير.
وأكد الشاهد، أنه عبر أحداث يناير قامت الآلاف من العناصر المسلحة عبرت الحدود المصرية وضمت عناصر من حزب الله وحماس والجهاديين، ومنذ تاريخ 26 يناير إلى 29 يناير بدأت هذه العناصر، والتى شبه الجيوش قد دمرت كل شيء فى شمال سيناء، وحرقوا المنشآت العامة والخدمية وتعدوا على كل الأكمنة ونقاط التفتيش، وحتى بيوت الأهالى أطلق عليها أعيرة نارية لإثارة الرعب بين الأهالى، وتعاملت قوات الشرطة على قدر استطاعتها، إلا ان تلك العناصر المسلحة كانت بنظام المجموعات وكانت مدربة عاليا فكانت لا تخطأ ضرب طلقه لهدفها، ودمروا مدن العريش والشيخ زويد ورفح ودمروا جمع الأكمنة وجميع الطرق الرئيسية وتوفى العديد من رجال الشرطة خلال تلك الأحداث.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".