أقامت زوجة، دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، لتخلفه عن سداد 5000 جنيه نفقة زوجيه بعد 18 سنه زواج، وادعت تعرضها للتهديد بالإيذاء وبناتها الثلاثة حال اللجوء للمحكمة.
وقالت المدعية:" زوجي تزوج من أخري بعد سنوات من صبري على حرمانى من حقوقى وتقبل خيانته، ليرفض دفع نفقاتي وترك أعيش بمنزل الزوجية، ورفض تطليقي وتركنى معلقة، وطردنى للشارع، حتى نفقة الطعام والمسكن امتنع عن سدادها".
وأشارت الزوجة، بدعواها إلى أن زوجها ميسور الحال، وتزوجته بصحيح العقد الشرعى منذ 18 عام، وأنجبت منه 3 فتيات أعمارهن 15 و12 و9 سنوات، إلا أنه تركها ولاحقها بالاتهامات الكيدية، وقرر الزواج بناء على رغبة أشقائه، ومنذ ذلك الوقت وامتنع عن الإنفاق عليها رغم يسار حاله، وامتلاكه عدة محال تجارية .
وأكدت الزوجة أنها تحصلت على حكم محكمة الأسرة ألزمت فيه زوجها، بدفع نفقة زوجيه 5 ألاف جنيه شهريا، ومصروفات مدرسية لبناته، إلا أنه هددها ولاحقها بالتهديد للتنازل عن حقوقها الشرعية، وتعدي عليها بالضرب المبرح، مشيرة إلى أنه تخلف عن السداد حتى يعاقبها على رفضها زواجه، وذهب وأدعي أنه عاطل عن العمل.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب مايكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.