واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمواجهة جرائم تزوير المحررات الرسمية، واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 3 أشخاص (اثنان من موظفى إحدى الجهات الحكومية، وسيدة، مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية واستخدامها فى الاحتيال على المواطنين راغبى امتلاك واستصلاح أراضى "وضع اليد" وتقنين ملكيتها، حيث يقوم أحد المتهمين باستغلال طبيعة عمله بإحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية فى مقابلة ضحاياهم بمقر عمله وإيهامهم باختصاصه الوظيفى فى إنهاء إجراءات ملكيتهم لقطع الأراضى المزعومة، مقدماً للضحايا إيصالات توريد نقدية مزورة والتى يقوم المتهم الثانى بتزويرها وتزوير المحررات اللازمة لتقنين الإجراءات "محاضر معاينة – محاضر تسليم – قرارات تخصيص – رسومات هندسية – خرائط مساحية"، وتقديمها لضحاياهم بمعرفة المتهمة الأخيرة التى تقوم باستقطاب الضحايا بعد أن زعمت كونها موظفة بإحدى الجهات الحكومية، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهم وتقاسموا حصيلتها فيما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال مقابلتهم أحد ضحاياهم وعثر بحوزتهم على (2 خاتم أكلاشيه لجهات حكومية مقلدان – عدد من محاضر تسليم لقطع أراضى بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدروها لإحدى الجهات الحكومية وممهورة ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة – عدد من إيصالات توريد نقدية بقيم مالية مختلفة - أقساط تخصيص قطع أراضى منسوب صدروها لإحدى الجهات الحكومية ممهورة جميعاً ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة - عدد من تقارير المساحة منسوب لإحدى الجهات الحكومية تفيد المعاينة المساحية وتوصيف الحدود للأراضى محل التخصيص بأسماء المجنى عليهم وممهورة ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة – هاتف محمول خاص بإحدى المتهمين، بفحصه فنياً تبين احتواؤه على رسائل ببرنامج الواتس آب متبادلة بينه وبين الضحايا تؤكد نشاطه الإجرامى)، كما أمكن الاستدلال على (3 مواطنين ) من ضحاياهم وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء منهم على مبالغ مالية من قبل المتهمين بالإسلوب المشار إليه ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.