يعقد نادى خبراء وزارة العدل اجتماعًا طارئًا برئاسة المهندس محمد ضاهر حسين، اليوم الأحد، لبحث أزمة الخبراء مع مساعد وزير العدل لشئون الخبراء، ووضع الخطوات القانونية اللازمة التى سيتم اتخاذها مع الوزارة، بعد قيام الوزير بإقالة رئيسة قطاع الخبراء وتعيين بدلا منها على خلفية إصدارها قرارا يسمح للخبراء بالانتهاء من تقريرهم حتى ولو لم يتمكنوا من إنهاء عملية التقييمات التى تم انتدبهم فيها.
وكان المهندس محمد ضاهر رئيس نادى خبراء وزارة العدل، عقد اجتماعا فور إقالة رئيسة الخبراء، وأعد مذكرة بمطالبهم، والتى تم تسليمها إلى اللواء عمرو عبد المنعم أمين عام مجلس الوزراء، والذى أبلغهم بأنه سيعرض الأمر بداية على المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وفى حالة عدم الوصول إلى حلول، سيعرض الأمر على المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.
وطالب خبراء وزارة العدل بإعفاء مساعد وزير العدل لشئون الخبراء المستشار عبد الرحيم الصغير من منصبه، واتهموه بالتدخل فى أعمال الخبراء، من خلال إنهاء انتداب رؤساء مصلحة الخبراء، وتأخير إصدار قرارات الترقية للوظائف العليا بالمصلحة، والتدخل فى تعديل قرارات حوافز الإنتاج على غير أسس سليمة، كما طالبوا بالتحقيق العاجل فى الأسباب الواردة فى طلب المهندسة منى كمال رئيسة المصلحة بالاعتذار عن المنصب، والذى قدمته لوزير العدل.
والمطالبة بإعمال قواعد اختيار قيادات قطاع الخبراء من رئيس قطاع، رئيس مصلحة ورئيس إدارة التفتيش الفنى من بين أقدم كبيرى الخبراء، وعدم تجاوز الأقدميات، ما لم يكن هناك أسباب جوهرية معلنة، وكذا مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على تصريح لتنظيم موكب يبدأ من أمام وزارة العدل وينتهى أمام مجلس النواب ومجلس الوزراء، والدعوة إلى جمعية عمومية لبحث الإجراءات التصعيدية التى تلى ذلك.