أقامت زوجة دعوي تبديد ضد زوجها، أمام محكمة جنح الجيزة، وطالبت بحبسه وتعويضها مقابل استيلائه ووالدته علي مصوغات ورثتها عن والدتها تقدر بـ400 ألف جنيه، وسرقة منقولاتها.
وقالت المدعية: "والدة زوجي منذ علمها بالمبالغ المالية والمصوغات التي ورثتها عن والدتي، تحرضه علي معاملتي بشكل سيئ، ومعاقبتي بالضرب والإساءة، بعد رفضي تدخلها فى حياتي، لتقوم بوضع يديها علي ميراثي، وطردي من منزلى، واتهامي بتهم باطلة بعد 8 سنوات من الزواج، وتركي معلقة".
وأكدت الزوجة فى دعواها، أنها صدمت من تحول زوجها ووالداته، بعد اكتشافها أن زوجها يخطط لتطليقها دون رد حقوقها، لتتحصل علي أحكام حبس ضده، وتقيم دعوي طلاق للضرر، للهروب من قفص الزوجية بعد ظهور وجهه الحقيقي -علي حد وصفها-، بعد أن حاول أن يتخلص منها وانهال عليها بالضرب المبرح حتى فقدت وعيها، وقدمت التقارير الطبية وشهادة الشهود، عما لحق بها من ضرر جراء عنف زوجها وإصابتها، بخلاف حالتها النفسية التى تدهورت بسبب عنفه، وذلك بعد صبرها طوال سنوات زواجهما، على عنفه واعتياده إهانتها، ورفضه كافة الحلول الودية.
وتابعت الزوجة بدعواها: رأيت أصعب أيام خلال عيشى تحت سقف واحد معه، وهو يعتدى على ويعنفى حتى يبتزنى ليسرق منى أموالي، ومحاولته جعلى أسجل السيارة التى أملكها باسمه بعد أن هددنى، وبعدها تركنى عندما يأس من رفضى التنازل له عنها.
يذكر أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.