قررت محكمة جنح الدقى، اليوم الاثنين، تأجيل المعارضة المقدمة من محمد زكى مصطفى بدر شقيق وزير التنمية المحلية، على حكم حبسه 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد لجلسة 11 يوليو المقبل، للإطلاع على المذكرات.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، وسكرتارية مصطفى رشدى.
كانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، قد قضت غيابيًا بالسجن 3 سنوات على المتهم، فى البلاغ رقم 13337 جنح الدقى لسنة 2015 ضد محمد زكى مصطفى بدر شقيق وزير التنمية المحلية، يتهمه فيه بإصدار شيك بقيمة مليون و670 ألف جنيه لصالحه، من حسابه بالبنك الأهلى، وتقدم المتهم بمعارضة على الحكم السابق وطعن على الشيك المذكور بالتزوير.