أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته بعد رفض تنفيذ الحكم القضائي برجوعها للمنزل طوال 22 شهرا، وطالب بإسقاط حقوقها، واتهمها بمساومته علي دفع مبالغ مالية مقابل رؤية طفلته.
وقال المدعى:" كدت أفقد حياتي على يديها بسبب عصبيتها، بعد أن أقدمت على طعني بسلاح أبيض أثر خلافات على النفقات وطمعها بمبالغ مالية زيادة رغم تقاضيها نفقة تتجاوز 15 ألف، وأن تصبح المسئولة عن المنزل، وتحريضي علي قطع علاقتي بوالدتي وشقيقاتي، لتطلب الطلاق للضرى لى رغم حملها بطفلتى، لتقوم بملاحقتي بدعاوي نفقه وحبس بادعاءات كاذبة".
وأضاف الزوج فى دعواه التى اتهم زوجته بسرقتها المنقولات، واتهامها بالتبديد وملاحقته بالسب والقذف:" أنجبت طفلتي ورفضت رؤيتي لها، رغم تكفلي بالنفقات، واستحوذت على المنقولات التى اشتريتها بمالى، ودمرت حياتي، وشوهت سمعتي بالمنطقة السكنية التى أقيم بها، ليعايرني الجميع بسبب تحكمها بحياتي، والتهديد بإيذائي".
وتابع:" اتهمتني بالسرقة والتعدي عليها بالضرب عندما حاولت وضع حد للخلافات، لتتفنن فى تعذيبى وجعلى أندم على السنوات التي قضيتها معها والأموال التي سلبتها مني، وبالرغم من كل ما فعلته لاحقتني بالسب والقذف بلسانها السليط، فكانت تسبني وتعلنني أمام عائلتي".
ويكمل الزوج:" رفضت وساطة الأهل والأصدقاء لحل الخلافات بشكل ودي، وطالبتني بسداد مبالغ مالية لها مقابل رؤية طفلتي، ولاحقتني بدعاوى وبلاغات كيدية، وتصدت لمحاولتى استرداد حقوقي بعد هجري طوال شهور طويلة، وانتهت حياتي الزوجية بعد قيامها بالتعدي علي بالضرب بسلاح ابيض بسبب عصبيتها وجنونها".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.