أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس القطاع القانوني لإحدى شركات الأسمدة والصناعات الكيماوية، للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 37 لسنة 63 قضائية عليا، أن رئيس القطاع القانوني بإحدى شركات الأسمدة والصناعات الكيماوية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة، ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها.
وتبين من أوراق القضية، أن المحال أهمل فى مباشرة الدعوى رقم 929 لسنة 2019 مدني كلي السويس اختصاصه لعدم قيامه لدى مباشرته الدعوى، بتحديد المدة المطالب بها عن انتفاع الشركة المدعى عليها بالأرض محل التحقيق، وكذا عدم تقديم الإنذار المنوه عنه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة.
كما لم يقم بتقديم ثمة دليل على امتناع الشركة المدعى عليها عن سداد مقابل الانتفاع المطالب به، مما ترتب عليه صدور الحكم الصادر بجلسة 28 اكتوبر 2019 برفض الدعوى بحالتها، وإلزام جهة عمله بالمصروفات.