أقام زوج دعوى طاعة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها تعرضه للعنف على يدها وعائلتها، بسبب رفضه استضافتهم بالمنزل، وقيامهم بطرده من منزله، للضغط عليه وابتزازه للمواففة على طلباتهم، وذلك بعد مرور شهرين على زواجه.
وقال المدعى: "عندما ذهبت للشكوى لبعض المقربين، لاحقوني بالتهم الكيدية، وهددوني بالحبس بقائمة المنقولات التي أجبروني علي التوقيع عليها قبل عقد القران، والتي تتجاوز قيمتها مليون جنيه، وعندما حاولت الدخول لمنزلي وجدتهم غيروا كالون الباب وألقوا متعلقاتي بالشارع".
وأضاف: "لاحقتني باتهامات بسرقة مصوغاتها، وشهرت بي على مواقع التواصل الاجتماعي بالسب والقذف بعائلتي، ورفضت كافة الحلول الودية التى عقدها بعض أقاربي وعائلتها للطلاق، ورد حقوقي، والتنازل عن الدعاوى والشكاوي ضدي، وأقامت دعوى طلاق ضدي رغم أن الإساءة من جانبها، بخلاف حصولها على حكم بحبسي غيابيا بتهمة الاستيلاء على المنقولات التي ما زالت تنعم بها وعائلتها".
وذكر الزوج: "زوجتي تريد أن تنتقم مني، ودمرت حياتي، وحاولت أن تزج بى بالسجن، ولاحقتني بدعاوي النفقة، بسبب رفضي استيلاء عائلتها علي أموالي وتدخلهم المبالغ فيه بحياتي".
ويتابع الزوج أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" قامت بطردي من منزل ورفضت فتح الباب لى، لأعيش خلال الشهور الماضية فى معاناة، أتعرض للتهديدات على يد أهلها، عندما طالبت برجوعي لشقتي رفضوا، وابتزازي للموافقة على شروطهم بمنحي نجلتهم مبلغ لتعويضها مقابل الطلاق".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية ونص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
كما أن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .