واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى.
وأكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين بعرض منشطات للبيع عبر جروب بتطبيق التواصل الاجتماعى "واتس آب"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، وتبين أنهما (مالك صيدلية كائنة بمحافظة الغربية – سائق) وبحوزتهما 8 كراتين منشطات بإجمالى 43٫200 ألف قرص مجهولى المصدر، داخل سيارة قيادة المتهم الثانى، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم: حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".