قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعويين المقامتين من خالد على وعلى أيوب المحامى، واللذان يطالبان ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومة مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتى تيران وصنافير، لكتابة التقرير بالرأى القانونى فيهما.
واختصمت الدعويان اللتان حملا رقم 43866، 43709 لسنة 70 قضائية، كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وقالت الدعاوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالاهما للعاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقا بينهما اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين فى البحر الأحمر.