أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها، ببراءة رئيس مدينة قها و3 مهندسين بهيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، بعد ثبوت عدم ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.
صدر الحكم في القضية رقم 71 لسنة 62 قضائية عليا برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفي عوض لطفي ومحمد أبو العيون جابر علي، نائبا رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية جابر محمد علي.
وشمل حكم البراءة مهندس معماري بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بالقليوبية، رئيس قطاع تنفيذ غرب شبرا الخيمة بالهيئة، ومهندس كهرباء بالأبنية التعليمية بالقليوبية، ورئيس مدينة قها بالقليوبية وسابقًا مهندسة بإدارة ضبط الجودة بالهيئة.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها انه بسؤال المحال الاول عن المخالفة الاولي وبمواجهته بما هو منسوب اليه، قرر أنه قام بإعداد المستخلص الختامي الخاص بعملية صيانة المدرسة المذكورة 24 مايو 2017، عقب قيام المقاول بسداد قيمة التأمين النهائى الخاص بالعملية لأنه لا يستطيع تحرير هذا المستخلص دون سداد قيمة التأمين النهائي واعتماد العقد الخاص بالعملية، كما انكر المخالفة المنسوبة اليه في البند الثاني مقرراً بانه قام برفع نسبة الخصم من 2 الي 10% من بند الابواب الخشبية وخصم 12.48 متر مربع من بند الابواب الخشبية لعدم قيام المقاول بتنفيذها علي نحو ما ودر بمقايسة الاعمال
وبسؤال المحال الثاني ومواجهته بما هو منسوب اليه، أنكر ما نسب اليه وردد ما جاء بأقوال سابقه، من قيام المحال الأول بخصم قيمة 13 حلق تم تركيبها علي الحلوق القديمة، وخصم قيمة كمية 12.48 متر مربع من بند الابواب الخشبية لعدم تنفيذ تلك الاعمال.
وبسؤال مدير مشروعات هيئة الابنية التعليمية بالقليوبية قرر خصم قيمة كمية 12.48 متر مربع من بند الابواب الخشبية، لعدم تنفيذها وكذلك خصم قيمة مسطح 13 حلق نظراً لتركيب الابواب علي الحلق القديم وهو ما ورد بتقرير الادارة العامة للتفتيش بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وجاء بالحكم أنه بشأن المخالفات المنسوبة للمحالين الأول والثاني والثالث والرابع، والتى تتمثل فى انهم بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائى لمشروع صيانة مدرسة منطي الابتدائية المشتركة، قاموا بتعلية كافة بنود الكهرباء الخاصة بالمشروع، بمحضر الاستلام الابتدائى المؤرخ فى 13 أغسطس 2015، لحين الاختبار علي الرغم من عدم تنفيذها بالكامل علي نحو ما ورد بمقايسة الاعمال الخاصة بهذه العملية.
فإن الثابت من التحقيقات انه بسؤال المحال الأول عن هذه المخالفة، قرر انه مشرف علي المشروع عن الأعمال الاعتيادية، وان الاعمال الخاصة بالكهرباء من اختصاص مهندس الكهرباء بالمشروع، وبسؤال المحال الثاني وبمواجهته بما هو منسوب اليه ردد ما جاء بأقوال سابقة.
وبسؤال المحال الثالث وبمواجهته بما هو منسوب اليه بوصفه مهندس الكهرباء المشرف علي المشروع قرر انه تم تنفيذ الاعمال الكهربائية وفقاً لما ورد بالمقايسة وتم تعليتها بمحضر الاستلام الابتدائي مع الأرجاء لحين الاختبار نظراً لانقطاع التيار الكهربائي في هذا اليوم عن المدرسة مقرراً بأن جميع الاعمال تم تنفيذها وفقاً للمقايسة.
وبسؤال المحالة الرابعة قررت بأن جميع الاعمال الخاصة بالكهرباء كانت منفذة وتم تعليتها بمحضر الاستلام، لحين الاختبار وتجربتها نظراً لانقطاع التيار الكهربائى يوم التسليم.