أقامت سيدة دعوى قضائية، ضد زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بنفقة متعة قدرتها بـ مليون و200 ألف جنيه، عن سنوات زواجها الـ 16، وذلك بعد تطليقها غيابيا وطردها من منزل الزوجية مستغلا سفرها للخارج برفقة والدته المريضة، واستيلائه على حقوقها، لتؤكد: "رافق فتاة وخانني، وطردني، بعد أن صبرت سنوات للعيش برفقته رغم إخفائه علي حالته الصحية، ومعاناته من مشكلة طبية تمنعه من الإنجاب، وإيهامه لي أنني السبب".
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها يكسب ملايين الجنيهات بفضل عملهم طوال تلك السنوات الماضية في تجارتهم المشتركة، ورفضه منحها تعويضا عادلا عن عملها برفقته،بعد أن خانها وتحولت معاملته لها، وبدأ يبتزها للتنازل عن حقوقها وترك المنزل له، رغم يسر حالتهم المادية واستطاعته توفير منزل آخر للفتاة التى أصر على الزواج منها.
وأضافت: "انتهت حياتنا الزوجية بعد أن استغل سفري برفقة والدته خارج مصر لتلقي العلاج، وطلقني غيابيا وسرق كافة حقوقي من مصوغات ومنقولات، وعندما عاد وطالبت بحقوقي تعدى على بالضرب، وطردني من منزلى".
وأشارت فى طلبها لنفقةالمتعة، إلى أن زوجها السابق غدر بها، وطلقها غيابيا، ليحرمها من حقوقها في ثروته التي أسستها برفقته طوال سنوات زواجهما،بعد أن قرر الانتقام منها ويكمل مسلسل العنف والابتزاز ضدها، بالتشهير بسمعتها وتعديه عليها بالضرب.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقرنفقةالمتعةوصنفها على أنها ليستنفقةعادية، إنما تعويض للضرر، ومقدارالمتعةعلى الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداءالمتعةعلى أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.