منذ نحو 8 سنوات شهدت مدينة كرداسة واقعة اقتحام مركز الشرطة من قبل العديد من العناصر الإرهابية، مما أدى لاستشهاد مأمور المركز اللواء محمد جبر، ونائبه العميد عامر عبد المقصود، وأكثر من 12 ضابطا وفرد شرطة، ليسطروا أسمائهم فى قائمة الشرف لشهداء الوطن.
وخلال نظر دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، للقضية فضت المحكمة أحراز القضية، وضمت العديد من الفيديوهات التي تظهر لحظة اقتحام مركز كرداسة.
في جلسة 29 مايو 2016، عرضت المحكمة الأحراز، وجاء الحرز الأول عبارة عن لفافة من أوراق الصحف مدون عليها الرقم 59 لسنة 2014، وضم الحرز الأول مظروف بنى اللون، وبداخله مظروف أبيض اللون يحمل شعار اتحاد الإذاعة والتليفزيون بداخله 15 أسطوانة مدمجة، و97 صحيفة، وحرز ثان عبارة عن مظروف أبيض اللون بداخله هاتف محمول يخص الشهيد النقيب هشام شتا، والذى عثر عليه بحوزة المتهم أحمد عويس.
وجاء الحرز الرابع عبارة عن مظروف أبيض اللون بداخله هاتف محمول أسود اللون، وحرز آخر عبارة عن مظروف أبيض اللون بداخله هاتف محمول ماركة سامسونج أسود اللون، يخص الشهيد اللواء مصطفى الخطيب مأمور مركز شرطة كرداسة، ومظروف أبيض اللون بداخله "فلاشة" إلكترونية سوداء اللون بداخلها 18 مقطع فيديو وصورتين، وهنا سلم رئيس المحكمة "الفلاشة" للخبير لفضها، وهنا قال الفنى إن سعة "الفلاشة" 8 جيجا، وبداخلها 18 مقطع فيديو وصورتين، وأمرت المحكمة بعرض الفلاشة.
وقال الخبير إن المقطع الأول مدته دقيقتين و20 ثانية، ويظهر فيه أحد الأشخاص ملقى على الأرض مدرجا فى دمائه ومازال حيا، ويظهر من حوله أقدام لبعض الأشخاص، وظهور جثة ثانية لشخص مغطى وجهه، وجثه ثالثة لشخص عارى الجسد، وظهور جمهرة من الأشخاص، وجثة رابعة لشخص فصلت عنه ملابسه، والبعض يقول إنه المأمور، فيما تلاحظ للمحكمة أن الجمهرة التى تحيط بالجثث واضحة المعالم.
وجاء مقطع ثانى مدته دقيقة و17 ثانية، ويظهر فيه عدد من الأشخاص جالسين على الأرض مسندة رؤوسهم إلى الحائط، يحيط بهم مجموعة من الأشخاص يسبونهم، والدماء تسيل من أجسادهم، ومقطع ثالث يظهر فيه جثة شخص مسندة إلى الحائط، وتلاحظ للمحكمة أنها لذات الشخص الذى سبق للبعض فى المقطع الأول بأن أشاروا إليه بأنه المأمور.
كان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق، قد أحال 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.