قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة 3 مسئولين سابقين بالمركز القومى للبحوث من تهمة التسبب في مجازاة أخصائية سموم بخصم 7 أيام من راتبها بعد التحقيق معها، دون التحقق من الوقائع المنسوبة لها والتى تم مجازاتها علي أثرها بالخصم 7 أيام من راتبها .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي، لم تتبع وتراع الأصول الفنية المعمول بها لدى مباشرتها التحقيق مع أخصائية بقسم سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، وذلك بعدم التحقيق فيما تضمنته الشكوى المقدمة منها من وقائع للوقوف على صحتها من عدمه ، وصولا إلى صحة الاتهام المقدم ضدها من عدمه والانتهاء إلى مجازاتها دون دليل على ذلك.
ونسبت للمحال الثانى، أجاز التصرف في التحقيق المشار إليه بأن وقع الموافقة على مذكرة التحقيق والمنتهي إلى مجازاة أخصائية السموم بخصم سبعة أيام من راتبها بدعوى إساءتها استعمال حق الشكوى لتضمينها التظلم المقدم لنائب رئيس المركز عام ٢٠١٨ ، عبارات تشكل قذفا وسبا وافتراء في حق أستاذ متفرغ بذات القسم رغم ما شاب التحقيق من قصور ، تمثل في عدم التحقيق فيما تضمنته الشكوى من وقائع وسماع شهود الواقعة وإقامة الدليل عليها من عدمه.
وقام الثالث باعتماد نتيجة التصرف في التحقيق المنوه عنه المنتهي لمجازاة الأخصائية دون التأكد للتثبت من صحة تلك الوقائع من عدمه وإقامة الدليل عليها، قبل مجازاتها .
ورأت المحكمة، أن المحالون تصدوا للشكوى المقدمة ضد أخصائية سموم ، بحسبانهم منوط بهم الاختصاص بالتحقيق معها باعتبارها من غير أعضاء هيئة التدريس، وتبين بجلاء من الأوراق إجراء التحقيقات معها على نحو مستوف للضمانات القانونية بغض النظر عما انتهت إليه من نتائج رُعيت فيها الأصول القانونية والفنية للتحقيقات .
وثبت للمحكمة، أن أي من المحالين لم يخرج عن مقتضى واجبه الوظيفي أو يتخذ في عمله غرضا أو هوى في سبيل إصدار قرار مجازاة الشاكية المذكورة، أو يتغاضى عن ضمانة قانونية مقررة لها، أو يتغافل عمدا بسوء طوية عن دليل بالأوراق قد يُسفِر عن تغيير وجه رأيه، فقد برأت ساحتهم مما نُسب إليهم، وهو ما تقضي به المحكمة.