قضت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بالغاء قرار وزير الخارجية رقم 6358 لسنة 2013، والمتضمن تخطي نورا عبد المجيد أحمد موسى، في التعيين بوظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسى والقنصل .
وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين، بهجت عزوز، وأسامة عبد التواب، وأحمد حسين بركات، أحمد محسن عرفة، أسامة صلاح الجروانى، ومحمد اباظة، وعصام رفعت خلف، و أحمد محمد عوض الله، وبسكرتارية صبري سرور وسامح هاشم ومحمد عبد الله الشاهد.
جاء ذلك في الدعوى التى اقامتها نورا عبد المجيد أحمد موسى، والتى حملت رقم 1543 لسنة 61 ق، ضد وزير الخارجية ومساعد وزير الخارجية، مدير إدارة السلك الدبلوماسى والقنصلى، حيث ذكرت انها حاصلة على ليسانس السن قسم اللغة الاسبانية واللغة الاجنبية الثانية هى الالمانية من كلية الالسن جامعة عين شمس دور مايو 2007 بتقدير عام جيد جدا، وبتاريخ 8 اغسطس 2012 اعلنت وزارة الخارجية عن حاجتها لشغل وظائف ملحقين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى في اعلانها رقم 2 لسنة 2012، وتضمن هذا الاعلان الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للامتحان طبقاً للقانون رقم 45 لسنة 1982، كما تضمن الاعلان المستندات المطلوبة، وضرورة خوض الاختبارات التى سوف تجريها للمتقدمين، كما تضمن نسبة النجاح في الامتحانات التحريرية وهى 60 % ومن يحصل عليها فأكثر يسمح له بخوض اختبارات القدرات والحاسب الالى والشفوى .