قرر قاضى المعارضات بمحكمة زينهم، تجديد حبس مستشار وزير الصحة وسكرتيره الشخصي، 15 يوماَ على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بتلقى رشوة تقدر بـ 4.5 مليون جنيه .
باشرت نيابة جنوب القاهره الكلية التحقيق في قضية رشوة مستشار وزير الصحة بالتعاون مع نيابة أمن الدولة العليا لاجراء تحقيقات موسعة مع الدكتور احمد عزيز مستشار الصحه لأمانة المراكز الطبية، لاتهامه بتقاضى مبلغ 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة .
فيما تواجه النيابه العامه المتهم بالتسجيلات التي تثبت إدانته والتي سجلت بالصوت والصورة اثناء تقاضيه مبلغ الرشوة. والتي تبين فيها أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لاحدي الشركات الأوربية .
وتبين انها تعمل فى مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية، وتبين من التحقيقات ان وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.
وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنية للوحدة فيما اكد مصدر قضائي على ان النيابة سوف تستدعي وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لسماع اقوالهم حول القضية وذلك عقب الانتهاء من استماع أقوال المتهم . ضبطت الأجهزة الرقابية المتهم بالرشوة فى مقر مكتبه وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وذلك نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون.
وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة فى حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة .