نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير العملات النقدية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال استهداف العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم تزوير العملات النقدية الوطنية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط مسجل خطر مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، حال سيره بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالى عملات ورقية مختلفة جميعها "مزيفة"، وبتكثيف الجهود بهدف الوصول لكيفية تحصله على تلك العملات، أقر بقيامه بتزييف تلك العملات بنفسه مستخدماً الأجهزة الإلكترونية الحديثة، وذلك بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203: "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".