أمر قاضى التحقيق بتجديد حبس موظف فى أحد فنادق مدينة العلمين، لاستيلائه على بيانات البطاقات الائتمانية للسائحين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت معلومات وردت للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تضرر العديد من عملاء البنوك الحكومية والاستثمارية لاستخدام بطاقاتهم الائتمانية من قبل مجهولين فى إجراء عمليات شراء، من خلال مواقع التسوق الإلكترونى، وتحميل قيمتها على حساب بطاقاتهم الائتمانية، رغم عدم قيامهم بتلك العمليات، ما عرضهم لأضرار مادية.
وأسفرت تحريات العقيد شريف سارى مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، بالتنسيق مع المقدم أسامة حتاتة مدير إدارة الأموال بغرب الدلتا، عن أن وراء ذلك النشاط محمد.د.م، 26 سنة، مشرف حجز واستقبال بأحد الفنادق بمدينة العلمين ومقيم بالغربية.
وأضافت التحريات أن المتهم استغل طبيعة عمله وتمكن من مغافلة المترددين على الفندق وتصوير بطاقاتهم الائتمانية حال حصوله عليها منهم لسداد قيمة الإقامة بالفندق، واستخدام بيانات تلك البطاقات فى مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت، منتحلاً شخصية أصحابها، طالبًا شراء أجهزة وسداد قيمتها خصمًا من حسابات البطاقات المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بأحد الأكمنة المعدة مسبقًا بمنطقة الرمل بالإسكندرية، وعثر بحوزته على هاتفين محمول و3 ذاكرة نقالة (فلاش ميمورى)، وبفحص الهواتف ووحدات الذاكرة المضبوطين حوزة المتهم وجد بها الكثير من بيانات ضحاياه، وبمناقشة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتصرفه بالبيع فى الأجهزة المستولى عليها واستيلائه على قيمتها.
تحرر المحضر اللازم وتقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم التجديد له 15 يوما.