قرر المستشار أحمد قاسم، رئيس محكمة بندر كفر الشيخ الجزئية، تجديد حبس مستريح كفر الشيخ 15 يوما لاتهامه بالحصول على 3 ملايين ونصف من عدد من أهالي المحافظة بدعوى توظيفها ومنحهم فوائد كبيرة.
تعددت البلاغات بقسم أول كفر الشيخ من قبل عدد من المتضررين من أبناء المحافظة، من شخص ادعى أنه طبيب بإحدى المستشفيات الخاصة بطنطا، استولى على أموال المودعين لديه، بحجة تشغيلها لهم وبعد إعطائهم أرباحا 3 أشهر امتنع عن صرف الأرباح الشهرية، وأغلق محمولة ، وفر هاربا.
تلقى اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، أكثر من 17 بلاغا من أهالي كفر الشيخ ضد أحد الأشخاص مدعيا أنه طبيب بأحد المستشفيات الخاصة بطنطا ،وأنه استولى على أموالهم بحجة توظيفها ، ويمنحهم أرباحا وبالفعل منحهم أرباحا لمدة 3 أشهر فقط ثم امتنع عن صرف الأرباح لهم ، وطالبوه بمبالغهم التي أودعوها عنده ولكن محاولاتهم باءت بالفشل.
وتمكنت مباحث قسم أول برئاسة الرائد محمد هاني ومعاونيه من القاء القبض على المتهم ، وتحرر المحضر رقم ٢١١٤ لسنة ٢٠٢١ إداري قسم أول كفر الشيخ، وتبين أن المتهم انتحل صفة طبيب ، كما تبين أنه كان طالبا في كلية الطب ،ولكنه تم فصله ، وتبين أن عدد الأموال التي استولى عليها تجاوزت الـ3 ملايين ونصف .
وكان رائد نوفل، المحامي بالنقض والإدارية العليا بكفر الشيخ قد تقدم نيابة عن موكليه بالشكوى رقم 296 عرائض المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، متهما فيها شخصا من أحد أحياء مدينة كفر الشيخ مدعيا أنه طبيب بأحد المستشفيات الشهيرة بمحافظة الغربية، بالحصول على مبالغ كبيرة من ضحاياه تجاوزت الثلاثة ملايين و500 ألف جنيه بدعوى تربيحهم فيها ومنحهم فوائد كبيرة، ثم تقاعس عن ردها لهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أوهم ضحاياه بأنه طبيب بأحد المستشفيات بمحافظة الغربية من خلال حمله معه بعض الأدوات الطبية، كما تبين أنه مفصول من إحدى كليات الطب فقرر وكيل النيابة حبسه أربعة أيام ثم التجديد له، ثم قرر رئيس محكمة بندر كفر الشيخ الجزئية استمرار حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأوضحت التحقيقات أن ضحاياه من الأطباء البيطريين والمدرسين ، وفي الجلسة طالب محاميه الإفراج عنه لأن ضحاياه يضمنون حقوقهم، لأنه موقع لهم على إيصالات أمانة بمبالغهم المستحقة لهم لديه، وأنه تعثر في تجارته مثل الكثير من التجار، وذلك شيء وارد بسبب تقلبات الأسواق، ونفى عنه تهمة النصب والاحتيال على ضحاياه، فأصدر رئيس المحكمة قراره السابق.