أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكماَ في غاية الأهمية، بغلق محل للأدوات الكهربائية المملوك لصاحبه على إسماعيل محمد، وتغريمه 20 ألف جنية، ومصادرة المنتجات المضبوطة، على خلفية اتهامه بتقليد علامة تجارية وغش المواطنين وتضليلهم وخلق انطباع غير حقيقي ومضلل للجمهور، وبيع منتجات مغشوشة.
اتهمت النيابة العامة على إسماعيل محمد أحمد، وقدمته للمحاكمة الجنائية العاجلة، لأنه بتاريخ 25 فبراير 2020 بدائرة قسم الجمالية – محافظة القاهرة – وهو مورد بصفته المسئول عن حانوت "محل" تحت مسمى "فريش"، بحمام التلات بممر العقار، طرح للبيع منتجات مقلدة مثبت عليها العلامة التجارية "فريش" بغير وجه حق وبطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمه بأمر تقليدها، وبصفته السابقة خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك وإيقاعه في غلط بشأن العلامة التجارية والبيان المدون على تلك المنتجات، وبصفته السابقة طرح للبيع المنتجات المبينة بالوصف الأول وهى مغشوشة مع علمه بذلك.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن العلامة التجارية أو الصناعية تهدف إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراَ لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات على سهولة التعرف على ما يفضلونه من بضائع وسلع، وقد حدد المشرع الأشخاص الذين لهم الحق قانوناَ في طلب العلامة التجارية، ويكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالمياَ وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية.