أجلت محكمة جنايات الجيزة، نظر أولى جلسات محاكمة كل من وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، إلى جلسة 4 أكتوبر للاطلاع وسماع شهود الإثبات.
تعقد الجلسة بمحكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، وعضوية المستشارين، أسامة الأمير تادروس، ومحمد جمال الدين موافى، وأحمد رضوان أبو زيد، وأمانة سر صلاح مصطفى.
وفور بدء الجلسة، استمعت المحكمة إلى الدكتور حسنين عبيد المحامى دفاع وزير الرى الأسبق، الذى طلب أجلا للاطلاع على أوراق القضية، قبل بدء تقديم طلباته للمحكمة، كما طالب سمير جاويد محامى المتهم الثانى قورة، بسماع شهادة شهود الإثبات، وهم كل من الشاهد الخامس يسرى عبد الرحيم فهمى أحمد مستشار قانونى بالمركز الوطنى لتخطيط استخدامات الدولة التابع لمجلس الوزراء، وكذلك شهادة محمود عبد البر سالم مدير تنفيذى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشريف دسوقى عامر مقدم شرطة بمباحث الأموال العامة، وشريف محمد نبيل عبد الستار عضو هيئة الرقابة الادارية.
وقبل بدء الجلسة قامت قوات الأمن بإدخال كلا المتهمين داخل قفص الاتهام، بجوار عدد من المتهمين فى قضايا جنائية، وفور دخولهم قفص الاتهام توجهوا إلى أحد أركان القفص، حتى لا تتمكن كاميرات مصورى الصحف من التقاط الصور، وتجمع المتهمون فى القضايا الجنائية فى مقدمة القفص لمنع تصوير وزير الرى الأسبق ورئيس الشركة المصرية لاستصلاح الأراضى.
وكانت نيابة الأموال العامة أمرت بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، وأشارت النيابة فى أمر الإحالة إلى أن المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًا وزير الموارد المائية والرى، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفى لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجنى، "الخاصة بالمتهم الثانى أحمد عبد السلام قورة"، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعى إلى النشاط العمرانى دون وجه حق.
كما أنه ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردًا على استعلام عن مدى توفير مورد مائى لتلك المساحة، أثبت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعمًا محدودية الموارد المائية المتاحة، على الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فنى استشارى لتلك الشركة، تضمنت إمكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض.