أقام زوج دعوي حبس، ضد زوجته، أمام جنح أكتوبر، اتهمها فيها بالتعدي عليه بالضرب المبرح، وتلقينه "علقة موت" -علي حد وصفه-، ودعوى أخرى لإثبات نشوزها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد إثباته أن الإساءة من جانبها وفقاً لشهادة الشهود والمستندات من تقارير طبية، ليؤكد:" لم أجد حلا للمأساة التي أعيش فيها بسبب عنف زوجتي، ما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة لرد حقوقي، بعد أن اعتادت زوجتي الإساءة لي وسبي بأبشع الألفاظ، والتعدي على بالضرب أمام الجيران وعائلتي بسبب رفضي غيابها المستمر عن المنزل وعدم علمي بمكان تواجدها".
وذكر الزوج: "شهرت بسمعتي علي صفحات التواصل الاجتماعى، ما دفعني لإقامة دعوى سب وقذف ضدها، مستغيثا لرفع الظلم عني، بعد أن دمرت حياتي واستولت على ممتلكاتي".
وأضاف: حظي التعيس الذى ساقني للوقوع فى قبضتها، سلبت أموالي مني، لأقضي معها 6 سنوات فى جحيم الحياة الزوجية، رغم محاولتي تلبية كل طلباتها، فكنت الزوج المطيع الذى لا يرفض لزوجته طلبا، ووقفت بجوارها وعائلتها، وأنفقت خلال تلك السنوات آلاف الجنيهات، وبدأت تشويه سمعتى ودفعت ببلطجية لإيذائي، وانهالت على بالضرب المبرح".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.